انتحل صفة جابي كهرباء واحتال على مواطنين في صيدا وجزّين.. وقوى الأمن توقفه وتطلب من ضحاياه التعرّف إليه
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ عناصر مفرزة صيدا القضائية التابعة لوحدة الشرطة القضائية تمكّنوا، بتاريخ 11 تشرين الأول 2026، من توقيف شخص يُشتبه في تورّطه بعمليات احتيال وسرقة في منطقتَي صيدا وجزّين، وذلك عقب سلسلة من التحريات والاستقصاءات وعمليات المراقبة التي أدّت إلى تحديد هويته وتعقّبه.
وتبيّن أنّ الموقوف يُدعى و. و. (مواليد عام 1972، سوري الجنسية)، وقد عمد، بحسب معطيات التحقيق، إلى استخدام أساليب مختلفة للإيقاع بضحاياه والحصول على أموالهم بطرق احتيالية.
انتحال صفة جابي كهرباء واستخدام وصفات طبية مزوّرة
وبحسب المعلومات المتوافرة، كان المشتبه فيه يقدّم نفسه لبعض المواطنين على أنّه جابي فواتير كهرباء، ويستوفي منهم مبالغ مالية مقابل تسليمهم إيصالات غير صحيحة.
كما لجأ إلى طريقة أخرى لاستدرار تعاطف أشخاص والحصول على مساعدات مالية منهم، عبر الادّعاء بأنّه يعاني مرض الصرع، الذي كان يصفه بعبارة «كهرباء في الرأس»، مستخدمًا وصفة طبية مزوّرة لإقناعهم بصحّة حالته.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تورّطه، وفق ما أفادت به قوى الأمن الداخلي، في سرقة درّاجات آلية ضمن نطاق منطقتَي صيدا وجزّين.
قوى الأمن تدعو المتضرّرين إلى التقدّم بإفاداتهم
وبناءً على توجيهات القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، داعيةً كلّ من تعرّض لعمليات احتيال أو سرقة على يده وتعرّف إليه، إلى مراجعة مفرزة صيدا القضائية في حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو التواصل عبر أحد الرقمين:
07-754308 / 07-729147
وتأتي هذه الدعوة في إطار استكمال التحقيقات وجمع إفادات المتضرّرين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لإشارة القضاء المختص.
تحرّك قضائي بشأن أدوية في الأسواق اللبنانية.. تحقيقات وكشف على مستودعات الشركات المستوردة
أصدر المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، توجيهاته إلى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية لمباشرة تحقيق بشأن مراسلة تلقّاها من وزير الصحة العامة، تتعلّق بلائحة أدوية سبق أن طلب إخضاعها للتدقيق والتحقيق من المدير العام لوزارة الصحة.
وتشمل الإجراءات المقرّرة إجراء كشوفات ميدانية على المستودعات العائدة للشركات والوكلاء المسؤولين عن استيراد الأدوية المعنية، بهدف ضبط الكميات الموجودة منها ومنع تداولها، إلى جانب تحديد الهويات الكاملة لأصحاب الشركات المعنية.
كما تقرّر تنفيذ عمليات التفتيش وضبط الأدوية بحضور مراقب مختص من دائرة الصيدلة والتفتيش في وزارة الصحة العامة، لضمان متابعة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
وطلب القاضي الحاج إبلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج التحقيقات وعمليات الكشف والضبط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء المعطيات التي ستُظهرها التحقيقات.
جارٍ تحميل الاستطلاع…
